هزینه‌های ناپیدا بر شانه‌ تولید

تمرکز بر مقوله تولید و ارتقای کیفیت محصولات ممکن است برخی از سیاستگذاران و مدیران کشور را از بخش تجارت و نقش آن در توسعه صنعت کشور غافل کند. در صورتی که تولید محصولات صنعتی با ارزش افزوده بالا نیازمند سهولت تجارت در طول زنجیره‌های تامین این محصولات است. علت اصلی گرایش به خام فروشی به جای تولید محصولات با ارزش افزوده بالا، نه ضعف در فرایند تولید، بلکه سازوکاهای نامناسب تجاری در کشور است. دست کم در صنعت لوازم خانگی روشن است که بخشی از ظرفیتهای تولیدکنندگان محصولات نهایی بلااستفاده مانده در حالی که کیفیت بسیاری از تولیدات داخلی مطابق استانداردهای بین‌المللی است و امکان صادرات این محصولات نیز وجود دارد، چنانچه روند افزایش صادرات از سالها قبل وجود داشته و ادامه دارد.

چرخه مشکلات و هزینه‌های ناپیدا در صنعت

مروری گذرا بر اخبار و رویدادهای سال‌های گذشته در صنعت لوازم خانگی نشان می‌دهد که واحدهای تولیدی در تامین بسیاری از مواد اولیه اصلی مانند فلزات اساسی و مواد شیمیایی به صورت فصلی دچار مشکل می‌شوند. به علاوه دشواری تامین برخی قطعات وارداتی در این سال‌ها همواره گریبانگیر تولیدکنندگان بوده و هر از گاهی نمایان می‌شود؛  آخرین مورد در بهار امسال بود که برای چند ماه تخصیص ارز برای واردات به صنعت لوازم خانگی متوقف شد. مشکل در تامین مواد اولیه یا کاهش تولید را در پی دارد یا نیاز به سرمایه در گردش را بالا می‌برد که در هر دو حالت موجب افت بهره‌وری و کاهش حاشیه سود صنعت می‌شود. در اینجا به روابط و تاثیر این مشکلات بر یکدیگر اشاره می‌شود.

هزینه‌های واسطه‌ای در مبادلات

در صورتی که بنگاه‌های تولیدی از طریق واسطه‌ها (و نه مستقیما از تامین‌کننده) اقدام به تامین مواد اولیه کنند، باید هزینه بیشتری بپردازند و در نتیجه قیمت محصول را نهایی را افزایش دهند. در این شرایط واسطه‌ها درآمد خود را از محل ریسک تولیدکنندگان به دست می‌آورند که یکی از انواع هزینه‌ مبادله برون‌سازمانی را بر تولیدکننده تحمیل می‌کند. در کنار این باید هزینه نوسان قیمت و تورم را نیز در نظر گرفت.

افزایش ذخیره‌های احتیاطی

هزینه ریسک توقف تولید برای تولیدکنندگان بسیار بالاست و طبعا در صورت کمبود مواد اولیه، چاره‌ای جز خرید از واسطه‌ها ندارند. وجود دائمی این ریسک و نیز عدم اطمینان از آینده و نیز تورم بالا، موجب افزایش تقاضا برای ذخیره احتیاطی در طول زنجیره می‌شود. تولیدکنندگان محصولات نهایی و قطعه‌سازان در بسیاری از صنایع در شرایط غیر قابل پیش‌بینی، پس از دریافت مطالبات خود و در صورت امکان، اقدام به خرید عمده مواد اولیه مانند فلزات اساسی و مواد شیمیایی می‌کنند تا در آینده با مشکل کمبود مواجه نشوند.

طولانی بودن چرخه گردش نقدینگی

مجموعه این شرایط موجب شده که چرخه بازگشت وجوه نقد در کشور ما حدود ۴ برابر متوسط جهانی و دو برابر کشورهای منطقه باشد. منظور از این چرخه مدت زمانی است که هزینه‌هایی که صرف تامین مواد اولیه بنگاه شده، به شکل درآمد نقدی به بنگاه بازگردد. در تحقیقی که در سال ۲۰۱۸ انجام شده، متوسط مدت این چرخه در سطح جهان ۴۵ روز و برای بنگاه‌های غرب آسیا حدود ۷۵ روز برآورد شده است. اما تحقیقات مختلف در مورد کشورمان نشان می‌دهد که این مدت برای بنگاه‌های ایرانی از متوسط غرب آسیا هم بالاتر است. برای نمونه در تحقیقی که سال ۹۲ انجام شده این مدت ۱۶۱ روز محاسبه شده و در تحقیقی دیگر در سال ۹۳ این رقم به ۲۳۰ روز برآورد شده است.

در این چرخه تولیدکنندگان از ابزارهای کافی برای پرداخت مدت‌دار و یا امکان خریدهای قراردادی در بازار ‌این محصولات برخوردار نیستند و در نتیجه پرداخت هزینه‌ تامین معمولا به صورت نقدی است، اما برگشت آن موکول به انجام فرایند تولید و توزیع و دریافت مطالبات خواهد بود که هر سه مرحله زمان‌بر است.

افزایش نیاز به سرمایه در گردش

این وضعیت به این معناست که اگر تولیدکنندگان میزان تولید خود را حفظ کنند، نیاز به سرمایه در گردشی در حدود چهار برابر متوسط جهانی و دو برابر کشورهای همسایه دارند. در کنار این وضعیت، بررسی آمار سال‌های گذشته نشان می‌دهد که تمایل بانک‌ها به اعطای تسهیلات سرمایه در گردش کاهش یافته، به طوری که میزان کل تسهیلات پرداختی، با لحاظ کردن تورم تولیدکننده، از سال ۹۶ به بعد نزولی بوده است. علت اصلی این گرایش در بانک‌ها هم وجود شرایط رکود تورمی در اقتصاد دانسته می‌شود؛ وضعیتی که از یک طرف هزینه‌ها مرتبا در حال افزایش است و میزان تولید در مجموع در حال کاهش است. در نتیجه امکان عدم بازگشت تسهیلات بالا رفته، اعطای تسهیلات کاهش می‌یابد و به این ترتیب فرصتی برای جبران هزینه‌های تاخیر در برگشت نقدینگی به تولیدکننده داده نمی‌شود.

تامین سرمایه در گردش از منابع داخلی بنگاه

اگر تولیدکننده میزان تولید را کاهش ندهد، باید نقدینگی لازم برای سرمایه در گردش بالایی را از منابع خود تامین کند که در این صورت هزینه‌ی بالایی برای خواب سرمایه در این چرخه طولانی می‌پردازد و در مجموع بهره‌وری سرمایه‌گذاری در تولید کاهش پیدا می‌کند. به علاوه باید هزینه‌های نگهداری فیزیکی ذخیره احتیاطی را به تبعات این چرخه طولانی افزود که به علت ریسک توقف تولید بر تولیدکننده تحمیل می‌شود. تمام این هزینه‌ها در فرآیندهای تجاری و مبادلات در حالی بر شرکت‌های تولیدی تحمیل می‌شود که در سیستم‌های حسابداری و فرایندهای اخذ مالیات محاسبه نمی‌شوند، زیرا از نوع هزینه‌های غیرمسقیم و پنهان در فرایندهای تجاری هستند، در حالی که محاسبات مربوط به حسابداری تنها میزان بدهکاری و بستانکاری حساب‌ها ثبت شده و زمان صرف شده در چرخه لحاظ نمی‌شود.

تعیین قیمت برای محصول نهایی

در انتهای زنجیره و هنگام فروش محصول هم فرصتی برای جبران هزینه‌های مبادله‌ای تحمیل شده بر تولیدکننده وجود ندارد، زیرا این نهادهای دولتی هستند که شیوه قیمت‌گذاریِ محصول نهایی را تعیین می‌کنند. نتیجه این زنجیره مشکلات به شکل کمبود کالا در بازار، نوسان قیمت‌ها، افت تولید و گاهی تعطیلی واحدهای تولیدی در سطح جامعه و رسانه‌ها خبرساز می‌شود و معمولا در این مرحله است که نهادهای مجری و سیاست‌گذار دخالت کرده و راهکارهایی مقطعی برای گذر از مشکلات و بازگشت آرامش به بازار اتخاذ می‌کنند. هر چند در نهایت به ریشه‌های اصلی مشکلات پرداخته نمی‌شود، مشکلاتی که مربوط به عدم اطمینان و فقدان شفافیت در سازوکارهای تجاری صنعت است.

تنظیم سازوکارهای تجاری و نقش دولت

طبعا نتیجه ادامه این روند در بلندمدت نحیف شدن صنعت لوازم خانگی و کاهش حاشیه سود واحدهای تولیدی در این حوزه خواهد بود. چرا که هزینه‌های متعدد به علت ضعف در سازوکارهای تجاری در طول زنجیره این صنعت تنها بر دوش تولیدکنندگان است. راهکارهایی متعدد برای کاهش این هزینه‌ها، بازگشت اطمینان به زنجیره تامین وکاهش ریسکها وجود دارد. از جمله می‌توان به ایجاد شفافیت در بازار و رسمیت یافتن نقش تمام کنشگران در مبادلات پرداخت تا هزینه‌های واسطه‌ای از کل زنجیره حذف شود. ایجاد روابط بلندمدت با انواع قراردادهای تجاری در زنجیره صنایع یکی دیگر از راهکارهای متعارف برای کاهش هزینه‌های مبادله در طول زنجیره است. این گونه قراردادها لزوما به معنای ادغام عمودی بنگاه‌ها در زنجیره نیست، بلکه روشی است برای اطمینان بخشی از تامین به موقع نیازهای بخش تولید که در نهایت به تامین نیاز بازار به محصول نهایی می‌انجامد و البته تقویت اقتصاد کشور با تولید محصولات نهایی با ارزش افزوده بالا را در پی دارد.

نقش دولت محترم در تنظیم سازوکارهای تجاری میان بخش‌های بالادست و تولیدکنندگان مختلف در صنعت لوازم خانگی بسیار پررنگ است، چرا که عمده تولیدکنندگان مواد اولیه از بخش دولتی هستند. تنظیم روابط مورد توافق و منصفانه نتایج مفیدی برای تقویت اقتصاد کشور خواهد داشت و چرخه مشکلات تکراری در صنعت لوازم خانگی را به سهولت و برای همیشه از میان می‌برد. به علاوه ضرورت دارد با رفع کاستی‌های موجود در قوانین و مقررات تجاری، تمام فعالیت‌ها در بازار مواد اولیه صنایع به صورت شفاف و رسمی انجام شود تا از بار هزینه‌های مبادله‌ای ناخواسته بر صنعت کاسته شود.