افزایش حداقل دستمزد هر ساله در شورای عالی کار با هدف حمایت از نیروی کار و جامعه مزدبگیران صورت می‌گیرد. با توجه به شرایط تورمی هیچ سالی افزایش حداقل دستمزد رضایت جامعه کارگری را به دنبال ندارد. اما این روند می‌تواند منجر به افزایش تولید شود؟

برای پاسخ‌دادن به این سوالات گفتگویی با سلطان حسین فتاحی انجام دادیم که خلاصه‌ای از آن در روزنامه عصر اقتصاد منتشر شده و مشروح این گزارش را در ادامه می‌خوانید. وی معتقد است افزایش دستمزد به صورت دستوری در جهت افزایش تولید ایجاد انگیزه نمی‌کند.

سلطان حسین فتاحی، مدیر عامل شرکت امرسان، درباره تاثیر افزایش‌ دستمزدها بر میزان تولید گفت: واقعیت این است که افزایش دستمزد بر افزایش تولید، تأثیر چندانی ندارد. سهم هزینه‌ی نیروی انسانی از هزینه‌های تولید بین ۱۰ تا ۱۵ درصد یا حتی کمتر است، که آن هم بستگی به صنعت دارد. اما میزان تولید، بیشتر تحت تأثیر دو عامل است، یکی ظرفیت تولید که باید از آن درست استفاده شود که بستگی مستقیم به تأمین مواد اولیه و قطعات دارد. دوم اینکه چه مقدار برای ظرفیت تولید جدید و نوسازی ماشین‌آلات سرمایه‌گذاری شود. در این سالها بیشتر مشکل تولیدکننده‌ها تأمین مواد اولیه و تأمین سرمایه بوده چه سرمایه ثابت چه سرمایه در گردش.

وی در مورد احتمال تعدیل نیروی انسانی با افزایش دستمزدها در سال ۱۴۰۰ گفت: با افزایش حدود ۴۰ درصدی دستمزد در مورد تعدیل نیروی کارگاه‌های تولیدی و تولید‌کنندگان نگرانی وجود دارد که در این مدت هم زیاد مطرح شده؛ اما این موضوع هم بستگی به نوع بنگاه‌ها دارد. در کشور ما حدود ۷۵ درصد شاغلان در بنگاه‌های خُرد و کوچک فعال هستند؛ یعنی در واحدهایی که بین یک تا چهار نفر حقوق‌بگیر دارند. با توجه به افزایش هزینه نیروی انسانی امکان تعدیل در این  بنگاه‌های خُرد و کوچک زیاد است و یا این که شاهد باشیم بنگاه‌ها به سمت جذب نیروی انسانی بدون قرارداد بروند. ولی در بخش تولید و در کارخانجات متوسط و بالا این بحث تعدیل بستگی به رونق تولید دارد. اگر تولید رونق داشته باشد دستمزدها پرداخت می‌شود و درآمدها جوابگوی هزینه‌ها خواهد بود.

مدیر عامل امرسان در خصوص انگیزه مشارکت نیروی کار در بخش تولید نیز افزود: بطور کلی احتمال دارد عرضه نیروی کار در بنگاه‌های کوچک که طبق قانون کار حقوق ثابتی می‌گیرند، افزایش پیدا کند. یعنی با افزایش ۴۰ درصدی دستمزدها بخشی از شاغلان ممکن است به سمت فعالیت در این بخش‌ها تمایل پیدا کنند.

در ایران جمعیت شاغل حقوق بگیر و رسمی ۵۴ درصد هستند و بقیه بدون قرارداد هستند یا به صورت خوداشتغالی فعالیت دارند. در صورتی که در کشورهای پیشرفته سهم مزدبگیران خیلی بالاتر است. اگر بخواهیم  فقط آمریکا را مثال بزنیم آنجا جمعیت مزدبگیر ۹۴ درصد کل شاغلین را تشکیل می‌دهد و فقط ۶ درصد جمعیت شاغلان بدون قرارداد یا مستقل، کارفرما و غیره هستند.

طبیعی است با دستمزد بالا انگیزه بالاتر می‌رود ولی تحقق این مسئله هم بستگی به رونق تولید دارد. یعنی دستمزد انگیزشی زمانی حاصل می‌شود که اول تقاضا برای نیروی کار وجود داشته باشد و دوم اینکه به خصوص در  بخش تولید صنعتی انگیزه مشارکت افزایش پیدا کند. دستمزد تنها شاخص تاثیرگذار نیست، اگر بخواهیم بخش تولید واقعاً با انگیزه اشتغال‌زایی کند باید امید به آینده پیدا کند و این نیاز به ثبات و آینده شغلی مطمئن دارد.

اگر این اتفاق بیفتد هم تقاضا از سوی کارفرما ایجاد می‌شود و هم نیروی کار بخش تولید را به سایر بخش‌ها ترجیح می‌دهد. کار در بخش صنعت چون نیاز به مهارت دارد و نیروی کار باید یکسری آموزش‌های لازم را دریافت کند بنابراین ثبات بخش تولید و امید به آینده شغلی خیلی اهمیت پیدا می‌کند.

فتاحی در مورد تاثیر افزایش دستمزد نیروی انسانی بر هزینه‌‌ بنگاه‌ها و سودآوری تولیدکنندگان توضیح داد: همان‌طوری که اشاره شد هزینه نیروی انسانی خیلی بالا نیست اما افزایش یکباره ۴۰ درصدی دستمزد، بلاخره هزینه‌ها را بالا می‌برد و حاشیه سود تولید را کم می‌کند. تأمین دستمزد به شکل دستوری یا هر اتفاق دستوری دیگری که در صنعت می‌افتد، مثل تعیین قیمت محصول نهایی، تولید را ضعیف می‌کند و در بلندمدت اشتغال را در بخش صنعت کاهش می‌دهد؛ این یک قاعده‌ است که گریزی از آن نیست.

به‌خصوص اگر امسال هم مثل سال قبل مشکلاتی مثل کمبود مواد اولیه و تأمین‌نشدن ارز و مشکل واردات پیش بیاید، در این صورت شرکت‌های متوسط و بزرگ هم شاید نتوانند هزینه ثابت را که بخشی از آن دستمزد است، پوشش دهند. در این صورت حتی اگر تعدیل در شرکت‌های بزرگ در این مرحله به راحتی رخ ندهد اما به هر حال حاشیه سودشان کم خواهد شد و این مساله بخش تولید و صنعت را تضعیف کرده و در بلندمدت قدرت رقابت‌پذیری محصولات کشورمان را در بازار جهانی کم خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت امرسان در پاسخ به این سئوال که آیا افزایش حداقل دستمزد به پویایی بیشتر کارگران و افزایش بهره‌وری تولید منجر می‌شود یا خیر گفت: در ظاهر شاید چنین چیزی به ذهن برسد که وقتی دستمزدها افزایش پیدا می‌کند کارها هم بهتر انجام می‌شود و بهره‌وری افزایش می‌یابد، در صورتی که حداقل آمار سال‌های گذشته و دهه اخیر نشان می‌دهد که رشد بهره‌وری نیروی کار در ایران همیشه منفی بوده است. بهره‌وری خود عوامل مختلفی دارد که مهمترین آن سرمایه و نیروی کار است.

در چند دهه گذشته رشد بهره‌وری در بخش سرمایه‌ بعضی سال‌ها یکی دو درصد مثبت است اما بخش نیروی کار همیشه منفی بوده که محاسبه آن هم از طریق ارزش افزوده صورت می‌گیرد.

این روند نشان می‌دهد همزمان با اتخاذ سیاست‌های اشتغال‌زایی که جذب نیروی کار زیادی را هم به دنبال داشته به بحث بهره‌وری توجهی نشده و متأسفانه به همین دلیل بهره‌وری نیروی کار ما رشد نداشته و حتی سیر نزولی پیدا کرده است. به طوری کلی بهره‌وری هیچ سهمی در تولید ناخالص داخلی کشورمان ندارد.

در صورتی که خیلی از کشورها یک بخش بزرگ از رشد تولید ناخالص داخلی‌شان را از محل افزایش بهره‌وری بدست می‌آورند. در چین اگر تولید ناخالص ۶ درصد رشد کند ۳ درصد آن از محل افزایش بهره‌وری است. اما متاسفانه بهره‌وری در ایران کاملا بحث مغفولی است و بعید است که بهره‌وری و بازدهی تولید تنها با افزایش دستمزدها بخواهد ارتقا پیدا کند. هر سازمانی باید خودش عملکرد واحدها و افراد را ارزیابی کند و خود را به سطح ارتقاء بهره‌وری برساند اما در سطح کلانش بعید است که همچنین اتفاقی بیافتد مخصوصا وقتی حقوق بشکل دستوری تعیین می‌شود.

چون در این صورت ‌نیروی کار این را حق خود‌ می‌داند و چه بسا اثرات معکوس هم خواهد داشت که به آن اثر درآمدی گفته می‌شود. یعنی وقتی شما درآمد را بالا می‌برید انگیزه برای کار بیشتر کاهش پیدا نمی‌کند. البته با توجه به شرایط اقتصادی خیلی بعید است چنین وضعیتی در کشور ما رخ بدهد، اما به هر حال تنظیم دستمزدها به شکل دستوری مثل هر بحث دستوری دیگری ممکن است تبعات مختلف داشته‌باشد.

خلاصه اینکه برای ارتقای بهره‌وری سازمان‌ها‌ در چنین شرایطی باید همزمان با رشد نیروی کار متخصص و با تجربه، فناوری جدید و روش‌های مدیریتی را هم بکار گرفته تا بتوانند بازدهی تولید را بالا ببرند. اما در کل کشور و در سطح کلان خیلی بعید است با افزایش دستمزدها، بهره‌وری نیروی انسانی افزایش محسوسی پیدا کند.